جزئیات جدید واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۴

جزئیات جدید قانون بودجه ۱۴۰۴ درباره واردات خودرو و تجارت خارجی

اختصاص ارز ۴ میلیارد یورویی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴

بر اساس احکام به‌روزرسانی‌شده قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل چهار میلیارد یورو از محل اجزای (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم توسعه یا سایر منابع تأییدشده، برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) در نظر بگیرد. طبق مقررات، این منابع ارزی به‌صورت فصلی تخصیص داده شده و در هر فصل حداقل ۲۰ درصد از این رقم باید صرف واردات خودرو شود.

شرایط ثبت درخواست واردات خودرو

تمامی متقاضیان واردات خودرو می‌توانند طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ۱۴۰۰ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) برای ثبت درخواست واردات اقدام کنند. این فرآیند باید از محل ارز تخصیصی تعیین‌شده در قانون بودجه انجام شود.

نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴

در سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی، معادل ۱۰۰ درصد تعیین شده است. همچنین، خودروهایی که با استفاده از این ارز وارد کشور می‌شوند، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خواهند بود.

واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور

ایرانیان دارای کارت اقامت خارج از کشور مجازند در سال ۱۴۰۴، یک دستگاه خودرو به کشور وارد کنند. این واردات خارج از سقف تعیین‌شده انجام شده و بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار انجام می‌گیرد. در این حالت نیز نرخ حقوق ورودی معادل ۱۰۰ درصد خواهد بود.

لزوم واگذاری مجوز واردات خودرو به شیوه رقابتی

دولت موظف است تمامی مجوزهای مربوط به واردات خودرو را به شیوه رقابتی واگذار کند. آیین‌نامه اجرایی این بند، شامل نحوه ثبت درخواست، نحوه تخصیص ارز، فرآیند تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأییدکننده آن، همچنین نحوه تأمین ارز برای واردات قطعات منفصله خودروی سواری، باید توسط هیأت وزیران و با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تصویب شود.

نکات مهم تکمیلی:

• بر اساس مصوبه سران قوا، میزان ارز تخصیصی از ۲ میلیارد دلار به ۴ میلیارد دلار افزایش یافته است.
• حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تعیین‌شده در بودجه ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.
• برای سایر روش‌های واردات خودرو و منابع ارزی دیگر، تاکنون نرخ مشخصی برای حقوق ورودی در قانون بودجه تعیین نشده است.