بودجه ۱۴۰۵؛ تصمیمات سرنوشت‌ ساز اقتصادی
بروزرسانی: 1404/10/05 20:46

بودجه ۱۴۰۵؛ تصمیمات سرنوشت‌ ساز اقتصادی

بودجه ۱۴۰۵ با حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز گمرکی و رشد مالیات بر ارزش افزوده، مسیر جدیدی برای اقتصاد کشور ترسیم کرده است. این تصمیمات می‌تواند درآمد دولت را افزایش دهد، اما فشار بیشتری بر هزینه‌های زندگی مردم وارد کند.

بودجه ۱۴۰۵ و ۷ تصمیم مهم دولت؛ از حذف ارز ترجیحی تا افزایش مالیات بر ارزش افزوده

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از تصمیمات مهم اقتصادی همراه شده که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر معیشت مردم، بازار کالاهای اساسی و فضای کسب‌وکار کشور داشته باشد. در این بودجه، دولت رویکردی متفاوت در حوزه ارز، مالیات، حقوق و واردات در پیش گرفته که توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است.

بر اساس جزئیات منتشرشده از بودجه ۱۴۰۵، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تأمین دارو، مواد غذایی و کالاهای اساسی حذف شده است؛ تصمیمی که می‌تواند منجر به تغییر در قیمت این اقلام و افزایش فشار تورمی بر خانوارها شود. در همین راستا، نرخ ارز محاسباتی در گمرک نیز با جهش قابل توجهی به حدود ۸۵ هزار تومان برای هر دلار تعیین شده که مستقیماً هزینه واردات و در نهایت قیمت تمام‌شده کالاها را افزایش می‌دهد.

یکی دیگر از نکات برجسته این لایحه، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد است. این موضوع اگرچه می‌تواند به افزایش درآمدهای پایدار دولت کمک کند، اما از سوی دیگر هزینه مصرف‌کنندگان نهایی را نیز بالا خواهد برد و بر قدرت خرید مردم اثرگذار است.

در بخش تأمین مالی دولت، فروش اوراق بدهی افزایش یافته و دولت قصد دارد حدود ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل اوراق عرضه کند که مجموع آن به حدود ۹۴۰ همت می‌رسد. این سیاست با هدف جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده، اما نگرانی‌هایی درباره افزایش بدهی دولت و فشار بر بازار پول ایجاد کرده است.

در حوزه حقوق و دستمزد، رشد حقوق کارمندان دولت تنها ۲۰ درصد پیش‌بینی شده و برای بازنشستگان نیز کف حقوق ۱۴ میلیون تومان تعیین شده است. این میزان افزایش در شرایط تورمی کشور، واکنش‌هایی را به دنبال داشته و بسیاری آن را ناکافی می‌دانند.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ همچنین به موضوع واردات خودرو پرداخته و حقوق ورودی خودروها را بر اساس حجم موتور و نوع پیشرانه به صورت تفکیکی مشخص کرده است؛ اقدامی که می‌تواند مسیر واردات خودروهای کم‌مصرف و پاک‌تر را هموارتر کند. در مقابل، حقوق گمرکی تلفن همراه بدون تغییر باقی مانده تا ثبات نسبی در بازار موبایل حفظ شود.

در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ با تصمیماتی مهم و بعضاً چالش‌برانگیز همراه است که آثار آن در ماه‌های آینده بر اقتصاد کشور، سطح عمومی قیمت‌ها و معیشت خانوارها نمایان خواهد شد و نیازمند مدیریت دقیق و سیاست‌های حمایتی مکمل است.



ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *