موج جدید تورم با اجرای نرخ جدید ارز گمرکی در سال ۱۴۰۴

هشدار درباره موج جدید تورمی در سال ۱۴۰۴؛ تغییر نرخ ارز گمرکی به نرخ مرکز مبادله اجرایی شد

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۴

با آغاز سال ۱۴۰۴، یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی کشور یعنی تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک از نرخ ترجیحی به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا رسماً اجرایی شده؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز موجی جدید از تورم در بازارهای مختلف باشد.

طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ مصوب مجلس شورای اسلامی، از ابتدای امسال نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در گمرک، به‌جز کالاهای مشمول بند «خ» تبصره ۲، بر اساس میانگین نرخ مرکز مبادله در اسفندماه ۱۴۰۳ محاسبه می‌شود. با این تصمیم، نرخ ترجیحی ۲۸۵,۰۰۰ ریالی برای دلار و ۳۱۳,۹۰۲ ریالی برای یورو، جای خود را به نرخ‌های جدید ۶۸۱,۹۵۹ ریالی برای دلار و ۷۲۵,۹۷۱ ریالی برای یورو داده است؛ افزایشی که نگرانی‌های جدی در میان فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است.

در نسخه جدید سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک نیز فیلدی برای تعیین نوع ارز مبنا اضافه شده که کاربران ملزم هستند متناسب با نوع کالا و تعرفه، یکی از گزینه‌های «مرکز مبادله»، «ترجیحی» یا «-» را انتخاب کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اصلاح سود بازرگانی و مآخذ برخی کالاهاست تا از شدت تورم ناشی از این تغییرات بکاهد. با این حال، هنوز فهرست نهایی این اصلاحات به صورت رسمی ابلاغ نشده و فضای بلاتکلیفی بر بازار حاکم است.

این تغییر در حالی اجرایی شده که بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش‌تر هشدار داده بودند که بدون برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مرحله‌ای، این تحول می‌تواند فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی، تأمین‌کنندگان مواد اولیه و به‌ویژه واردکنندگان کالاهای اساسی وارد کند. متأسفانه، هنگام تصویب این قانون، پیش‌بینی دقیقی از نرخ ارز در سال جاری انجام نشد و تصور بر آن بود که نرخ‌ها در سطحی پایین‌تر تثبیت خواهند شد.

در شرایطی که دولت تلاش دارد مسیر سرمایه‌گذاری، تولید و تأمین کالاهای ضروری را هموار کند، اجرای ناگهانی این سیاست ارزی، چالشی جدی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی ایجاد کرده است. افزایش شدید هزینه‌های واردات می‌تواند منجر به رشد قیمت تمام‌شده کالاها، کاهش توان خرید مردم و در نهایت گسترش پدیده قاچاق شود.

از سوی دیگر، در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی نیز اگرچه همچنان نرخ ترجیحی اعمال می‌شود، اما ابهام در اخذ مالیات بر ارزش افزوده و حذف معافیت‌های مالیاتی پیشین، موجی از نگرانی‌ها را میان فعالان این حوزه ایجاد کرده است. لازم به ذکر است که در قانون بودجه سال گذشته، برای کالاهای اساسی نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱ درصد کاهش یافته بود، اما در بودجه ۱۴۰۴ این کاهش مجدداً تکرار نشده است.

با ادامه این روند، به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۴ برای بخش تولید و تجارت کشور، با چالش‌های اقتصادی قابل توجهی همراه خواهد بود؛ چالش‌هایی که در صورت عدم مدیریت دقیق، تبعات گسترده‌ای برای بازار و معیشت مردم به همراه خواهد داشت.