کارت بازرگانی و بازگشت ارز؛ اطلاعیه جدید سازمان توسعه تجارت

اطلاعیه سازمان توسعه تجارت درباره کارت بازرگانی و چالش بازگشت ارز صادراتی

سازمان توسعه تجارت ایران با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، به گزارش‌ها و اخبار منتشرشده در برخی رسانه‌ها درباره کارت‌های بازرگانی و موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات واکنش نشان داد. این سازمان اعلام کرد که یکی از مهم‌ترین چالش‌های تجارت خارجی کشور، عدم بازگشت ارز صادراتی است که در برخی تحلیل‌ها به پدیده موسوم به «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» نسبت داده شده است.

در این اطلاعیه تأکید شده است که از نگاه سازمان توسعه تجارت، راهکار اصلی پیشگیری از شکل‌گیری کارت‌های یک‌بار مصرف، اصلاح ساختار نظام ارزی و حذف چندنرخی بودن ارز است. اختلاف معنادار میان نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه‌های رسمی بانک مرکزی، زمینه‌ساز بروز رفتارهای ناسالمی مانند بیش‌اظهاری در واردات، کم‌اظهاری در صادرات و در نهایت عدم ایفای تعهدات ارزی شده و انگیزه سوءاستفاده را افزایش می‌دهد.

سازمان توسعه تجارت همچنین تصریح کرده است که اساساً مفهومی به نام «کارت بازرگانی اجاره‌ای» در قوانین کشور وجود ندارد. صدور کارت بازرگانی به‌صورت کاملاً سیستمی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام می‌شود و طبق تبصره (۲) ماده (۱۰)، تمامی افراد واجد شرایط می‌توانند برای دریافت کارت اقدام کنند. در این فرآیند، مرجع صادرکننده امکان تشخیص نیت واقعی متقاضی را ندارد.

بر اساس این اطلاعیه، فرآیند اهلیت‌سنجی متقاضیان از سال ۱۳۹۹ در بستر سامانه جامع تجارت و مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به‌صورت کاملاً سیستمی و بدون دخالت انسانی انجام می‌شود. پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، پرونده به اتاق بازرگانی ارسال شده و متقاضیان باید در آزمون‌های توجیهی شرکت کنند که قبولی در آن بخشی از فرآیند احراز صلاحیت به شمار می‌رود.

در ادامه، این سازمان به اقدامات کنترلی وزارت صمت برای جلوگیری از سوءاستفاده اشاره کرده است؛ از جمله کنترل سقف صادرات، نظارت سیستمی بر رفع تعهدات ارزی، محرومیت کارت‌های متخلف از صادرات، الزام ارائه ضمانت‌نامه بانکی برای کارت‌های فاقد رتبه‌بندی و ارتقای سطح آزمون‌های توجیهی اتاق بازرگانی.

سازمان توسعه تجارت همچنین با اشاره به ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یادآور شده است که مراجع صدور مجوز حق ندارند به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز کسب‌وکار خودداری کنند و هرگونه امتناع یا تأخیر، مصداق اخلال در رقابت خواهد بود.

در پایان این اطلاعیه آمده است که سازمان توسعه تجارت موظف است در چارچوب قوانین و سیاست‌های ابلاغی، وظایف خود را در زمینه صدور کارت بازرگانی انجام داده و همزمان با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی و سامانه‌ای، با هرگونه سوءاستفاده احتمالی در حوزه تجارت خارجی کشور مقابله کند.